صحيفة لبنانية : المغرب استنجد بالأمم المتحدة بعدما عجز عن تحقيق أهدافه بمنطقة الكركرات، واندلاع الحرب قد يعجل بتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية

MOROCCO-FRANCE-ECONOMY-PEUGEOT-PSA

أكدت صحيفة الأخبار اللبنانية في عددها الصادر اليوم الخميس ان النظام المغربي شعر بخطورة الوضع الذي تسبب فيه بمنطقة الكركرات الصحراوية.
وأبرزت الصحيفة في تحليل لها ان المغرب استنجد بالأمم المتحدة لتغطية فشله في تحقيق أهدافه بالمنطقة وبعدما شعر ان اندلاع الحرب قد تكلفه غاليا.
ويأتي هذا التطور بعدما بدا في سبتمبر 2016 أن سيناريو الأزمة في هذه المنطقة العازلة لا يشغل بال النظام الملكي المغربي، الذي عبّر آنذاك على لسان مندوبه في الأمم المتحدة عمر هلال، عن رفضه الخضوع لمطالب جبهة البوليساريو. وقبل شهر من ذلك، كانت السلطات المغربية قد باشرت بتعبيد طريق تربط الجزء الذي يسيطر عليه المغرب من الصحراء الغربية. ورداً على هذا الوجود المغربي الذي اعتبرته جبهة البوليساريو خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم عام 1991، ضاعفت الجبهة منذ كانون ديسمبر عمليات التوغل وتثبيت نقاط دعم في المنطقة الحدودية مع موريتانيا. وبعد أشهر عدة من النزاعات المحدودة النطاق، توجه المغرب، الذي لم يكن باستطاعته الانسحاب من دون إحراج، إلى الأمم المتحدة في 24 فبراير الماضي لـ«لفت نظرها حول خطورة الوضع» لكي تعطيه فرصة لفضّ الاشتباك وحفظ ماء الوجه في آنٍ معاً.
واضافت الصحيفة اللبنانية أنه بعد شهر من عودته الرسمية إلى كنف الاتحاد الأفريقي، وفي ظلّ اتباعه استراتيجية جذب الشركاء الأفارقة، بادر المغرب إلى منع الوضع في الكركرات من التدهور لكي لا تطفو الخلافات حول ملف الصحراء الغربية الشائك إلى السطح مجدداً. فاندلاع مواجهة في هذه المنطقة من شأنه زيادة الضغوط على المغرب وعودة المطالبة بإجراء استفتاء عاجل حول حق سكان الصحراء الغربية في تقرير مصيرهم.
ورغم موافقته على إجراء هذا الاستفتاء عام 1991، تجاهل المغرب هذا الاحتمال عملياً منذ نهاية التسعينيات وضاعف مناوراته الهادفة إلى تأجيله لإفشال محاولات حلّ النزاع سياسياً. وفي آذار/ مارس 2016، وبذريعة الاعتراض على كلام الأمين العام للأمم المتحدة، أعلن المغرب عن اتخاذه إجراءات للرد بالمثل، حتى إنه طرد 84 خبيراً مدنياً من بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو). لكن مصطلح «الاحتلال»، الذي أثار استياء المغرب، كان قد ورد صراحة في قرارَي الجمعية العمومية للأمم المتحدة الرقم 3437 لعام 1979 و3519 لعام 1980. لكن المغرب لطالما أبدى تصلّبه بشأن ملف الصحراء الغربية، وهو رغم كل التصريحات المبدئية التي تصدر عن ممثليه لا يزال يرفض الاعتراف بالأسس السياسية لمطالب سكان الصحراء الغربية.
واوضخت الصحيفة اللبنانية ان الاستنتاجات التي توصلت إليها محكمة العدل الدولية منذ عام 1975 إلى دحضت الأسطورة المؤسسة لملكية المغرب للصحراء الغربية والهادفة إلى تثبيت السكان وإعادة الشرعية إلى النظام الملكي المترنّحورغم أن المحكمة أقرّت بأن أرض الصحراء الغربية لم تكن مشاعاً قبل الاستعمار الإسباني وبأن روابط قانونية تشهد على ولاء عدد من القبائل الصحراوية للمغرب وموريتانيا، فإنها لم ترَ في تلك الروابط امتداداً للسيادة الوطنية المغربية على الصحراء الغربية. وبالتالي، اعتبرت المحكمة أن طبيعة روابط الصحراء الغربية مع البلدان المجاورة لا تعيق «ممارسة حق تقرير المصير، وذلك بفضل حرية سكان الصحراء في التعبير عن رغبتهم الفعلية». وبعد يوم من إصدار محكمة العدل الدولية رأيها الاستشاري في المسألة، تنصّل الملك الحسن الثاني منه وأطلق «المسيرة الخضراء» (الكارثية) التي دفعت بمجلس الأمن إلى إصدار قراره الرقم 380 مطالباً المغرب «بسحب جميع المشاركين في المسيرة فوراً من أراضي الصحراء الغربية». وفي 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 1975، وقّعت الحكومة الإسبانية، بضغط فرنسي، اتفاق مدريد مع كل من المغرب وموريتانيا لتقسيم الأراضي بينهما. وقد جرى هذا التقسيم من دون التشاور مع جبهة البوليساريو وسكان الصحراء الغربية الذين حرروا أرضهم بفعل مقاومتهم الشرسة ضد الاحتلال الإسباني. وبعد انسحاب نواكشوط من الصحراء الغربية عام 1978 إثر الانتصار العسكري الذي حققته جبهة البوليساريو، عاجل المغرب إلى الإعلان أن الأراضي التي انسحبت منها موريتانيا تابعة له أيضاً.
فضلاً عن ذلك، ينادي المغرب منذ 26 عاماً بمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء الغربية كبديل من الاستفتاء، لكن عبر المطالبة من جانب واحد بحكم ذاتي شكلي خاضع للسيادة المغربية، ينكر المغرب وجود الصحراويين المصممين على تقرير مصيرهم بأنفسهم وعلى صياغة الطروحات السياسية والاقتصادية لمستقبلهم والتي عبّروا عنها عام 1976 عبر إنشاء الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية.
واشتطرت الصحيفة البنانية قائلة “إذا كان تضامن حلفاء المغرب الأعمى معه قد سمح له طوال الفترة الماضية بالاستمرار في سياسة الاحتلال، فإن عودته إلى الاتحاد الأفريقي ستضعه في موقف حرج إزاء حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، وهو ما لا يعترف به المغرب. ومن اللافت التذكير بأن المغرب كان قد توجه إلى منظمة الوحدة الأفريقية في 12 نوفمبر 1984 للاعتراض على اعتراف المنظمة بالجمهورية الصحراوية، أما الآن، وبعد عودته إلى كنف الاتحاد الأفريقي في يناير الماضي، يجد المغرب نفسه مجبراً، وفق النظام الأساسي للاتحاد، على الاعتراف بحدود الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وعلى قبول مبدأ التفاوض.

*

*

Top