البرلمان الأوروبي: المفوضية الأوروبية مطالبة بإجراءات عاجلة لوضع حد لاستغلال ثروات الصحراء الغربية .

14_03_161701338

طالب النائب الاوروبي ” ميغيل فيغس ” اليوم الأربعاء المفوضية الأوروبية باتخاذ إجراءات عاجلة لوضع حد لاستمرار استغلال ثروات الصحراء الغربية.
ودعا النائب الأوروبي في اسئلة وجهها الى منسقة السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي ” فيديركا موغريني ” الى توضيح الاجراءات المتخذة منذ صدور قرار المحكمة الأوروبية الأخير الذي استثنى الصحراء الغربية من الأنشطة التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي .
واكد النائب الأوروبي ان اتفاق الشراكة حول الصيد الموقع بين الاتحاد الاوروبي والمغرب تذهب عائداته الى النظام المغربي الذي يوظفها لاستمرار احتلاله للصحراء الغربية
وابرز البرلماني الأوروبي ان شركات أوروبية على غرار شركة ” سيمنز ” تواصل انتهاك القانون الدولي من خلال إقامة مشاريع في الأراضي الصحراوية المحتلة دون موافقة الشعب الصحراوي .
للاشارة قضت محكمة العدل الأوربية أن اتفاقات الشراكة و التحرير المبرمة بين الاتحاد الأوربي و المغرب غير قابلة للتطبيق في الصحراء الغربية
و خلصت محكمة العدل الأوروبية في قرارها الى أنه “…بالنظر إلى وضع الصحراء الغربية كإقليم منفصل و مميز بموجب ميثاق الأمم المتحدة و مبدأ تقرير مصير الشعوب فإنه لا يجوز اعتبار وصف – التراب الملكي المغربي- الذي يحدد النطاق الإقليمي لإتفاقات الشراكة و التحرير شامل للصحراء الغربية و من ثمة فإن هذه الإتفاقات لا تنطبق على هذا الإقليم”.
و أكدت المحكمة مجددا استنتاجات مدعيها العام التي نشرت في 13 سبتمبر الماضي حيث أوضح أن اتفاقات الشراكة و التحرير بين الاتحاد الأوربي و المغرب غير قابلة للتطبيق بالصحراء الغربية.
و بنفس المناسبة أوضحت المحكمة أن “جبهة البوليساريو هي حركة رامية إلى نيل استقلال الصحراء الغربية والتي اعترفت بشرعيتها منظمة الأمم المتحدة “.
و قد ألغت المحكمة بموجب الحكم الصادر في 10 ديسمبر 2015 القرار لكون الاتفاق يشمل الصحراء الغربية و أن المجلس لم يحترم -قبل إبرام اتفاق التحرير- وجوب التأكد من عدم وجود مؤشرات استغلال الموارد الطبيعية لإقليم الصحراء الغربية الخاضع لمراقبة مغربية يمكن أن يتم على حساب سكانها ويمس بحقوقهم الأساسية.
و كان هذا القرار قد أثار غضب المغرب الذي مارس ضغوطات على الاتحاد الأوروبي لإخطار محكمة العدل و طلب إلغاءه.

*

*

Top